السياسة المالية في العراق بين الاستدامة المالية ومتطلبات الاقتصاد PDF

يعد الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا يعتمد في حركته على ايرادات النفط ، والتي تكون عرضة للتذبذبات التي تحصل بالسوق العالمية لكون العراق لا يستطيع التحكم بأسعار النفط التي تتحدد وفقاً لعوامل خارجية، فضلاً عن أن كمية صادراته التي هي محكومة بالعلاقة مع منظمة الاوبك، فضلاً عن المشاكل الداخلية المتعلقة بالعلاقة مع اقليم كردستان والعلاقة مع الشركات النفطية التي فازت بجولات التراخيص في عام 2009 ،وتشكل ايرادات النفط حوالي نصف الناتج المحلي الاجمالي وأكثر من 90 بالمائة من ايرادات الموازنة العامة. المخطط إنتاجها وأسعار النفط المثبت في الموازنة وسعر الصرف الذي تحتسب به الايرادات النفطية. لقد أدى تراكم الديون في الربع الاخير من القرن الماضي الى الدعوة الى اتباع الاستدامة المالية وبآليات شتى الا أن التركيز كان على استدامة الدين ، إن استدامة السياسة المالية استمدت جذوره من النظرية الكلاسيكية بخاصة كتابات ديفيد هيوم وآدم سمث وديفيد ريكاردو الذين ناقشوا اساساً آثار الدين العام على الاقتصاد وكيفية تمويل العجز من خلال المقارنة بين الضرائب والاقتراض لتمويل العجز وهو ما عرف لاحقاً بالمكافئ الريكاردي من قبل روبرت بارو عام 1974 . وقد تم التوسع باستخدام القواعد المالية منذ التسعينات من القرن الماضي التي كان الهدف منها اتباع سياسة مالية لها القابلية في الاستمرار والوضوح والشفافية لتحقيق الاستقرار م

فالتقييم، كما التحذير، يتم دائماً بمعايير تطبيق السياسات الاقتصادية " الليبرالية ... ومأسسة الفساد، وزيادة التباين في الدخول والثروات بين المواطنين والمناطق، وزيادة الدين العام ... ثأنياً: المؤشرات الاقتصادية والمالية الرئيسية للسنوات الست القادمة ... وبرأينا أن مفهوم التنويع الاقتصادي "للصندوق" لا يتسق مع متطلبات استدامة النمو ...