احكام عقد بيع البناء علي الخارطه دراسه مقارنه PDF

حظى الاستثمار العقارى باهتمام الدول والافراد ، باعتباره المحرك للنمو الاقتصادى ولارتباطه بعدد كبير من الصناعات والانشطه ، مع قله مخاطره وارتفاع نسبه ارباحه ، ونظرا للحاجه الى المشاريع العقاريه ، انتشر عقد بيع البناء على الخارطه ، ومع ذلك واجه المشترين مشكلات ادت الى ضياع حقوقهم ، بسبب غياب التنظيم القانونى للعلاقه بين المطورين (البائعين)والمشترين . ولان القانون المدنى هو الشريعه العامه للقوانين جميعا ، فهو ينظم الروابط ذات الطابع المالى والتى تنشأ بين افراد المجتمع وسواء فى جانبها السلبى - الالتزامات- او جانبها الايجابى- الحقوق - الا ان التطور الاقتصادى والاجتماعى اوجد مشكلات فى الواقع ، احتاجت الى تدخل تشريعى لوضع الاطر القانونيه لحكم المعاملات المستحدثه بين افراد المجتمع ومنها ، بيع البناء على الخارطه بهدف تحقيق الامن والاستقرار ، فتكون البيئه القانونيه بماضيها وحاضرها صالحه لحكم المعاملات المدنيه والتجاريه التقليديه منها والحديثه ، وتمليك البناء تحت الانشاء ( على الخارطه - التصميم) يقصد به بيع الوحدات العقاريه المعده للسكن او لاغراض اخرى, تجاريه ، او صناعيه ... الخ وقد ركزت الدراسه ,على اسباب انتشارهذا النوع من البيوع ،و انتشار جمعيات وشركات تعمل فى مجال التطوير العقارى ،و ممارساتها الغير قانونيه ،ووقوع الكثير من المشتري

احكام عقد بيع البناء علي الخارطه دراسه مقارنه أينما ثقفوا فك الشيفرة التوراتية : أحداث التوراة في نطاق التاريخ